الصحراء لايف : الرباط
يرتقب أن ينعقد اليوم الأربعاء مجلسا وزاريا يترأسه ملك البلاد، محمد السادس، من أجل الحسم في بعض النصوص الواجب تقديمها أمام الملك طبقا للدستور.
ومن بين النصوص التي يرتقب تقديمها في المجلس الوزاري المقبل، التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2019، طبقا للدستور.
ومن بين ما ينص عليه الفصل 49 من الدستور أنه “يتداول المجلس الوزاري في القضايا والنصوص التالية: .. التوجهات العامة لمشروع قانون المالية”.
كما يرتقب أن يبت المجلس الوزاري في نصوص أخرى تدخل في باب الفصل 49 من الدستور، من بينها مشروع قانون يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية، ومشروع قانون يحدد بموجبه السن القانونية التي يجب أن يحال فيها على التقاعد أفراد القوات المساعدة.
وسيترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني صباح غد الأربعاء ، مجلسا للحكومة يتتبع في بدايته عرضا لوزير الاقتصاد والمالية حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2019.
ويتدارس المجلس إثر ذلك اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بمابوتو بالموزمبيق في 11 يوليوز 2003، تليها اتفاقيتان بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو أولاهما للتعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية، والثانية حول التعاون القضائي في الميدان الجنائي، الموقعتين بواكادوكو في 3 شتنبر 2018 ؛ مع ثلاثة مشاريع قوانين يوافق بموجبها على الاتفاقيات المذكورة.
الصحراء لايف : الرباط
يرتقب أن ينعقد اليوم الأربعاء مجلسا وزاريا يترأسه ملك البلاد، محمد السادس، من أجل الحسم في بعض النصوص الواجب تقديمها أمام الملك طبقا للدستور.
ومن بين النصوص التي يرتقب تقديمها في المجلس الوزاري المقبل، التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2019، طبقا للدستور.
ومن بين ما ينص عليه الفصل 49 من الدستور أنه “يتداول المجلس الوزاري في القضايا والنصوص التالية: .. التوجهات العامة لمشروع قانون المالية”.
كما يرتقب أن يبت المجلس الوزاري في نصوص أخرى تدخل في باب الفصل 49 من الدستور، من بينها مشروع قانون يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية، ومشروع قانون يحدد بموجبه السن القانونية التي يجب أن يحال فيها على التقاعد أفراد القوات المساعدة.
وسيترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني صباح غد الأربعاء ، مجلسا للحكومة يتتبع في بدايته عرضا لوزير الاقتصاد والمالية حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2019.
ويتدارس المجلس إثر ذلك اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بمابوتو بالموزمبيق في 11 يوليوز 2003، تليها اتفاقيتان بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو أولاهما للتعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية، والثانية حول التعاون القضائي في الميدان الجنائي، الموقعتين بواكادوكو في 3 شتنبر 2018 ؛ مع ثلاثة مشاريع قوانين يوافق بموجبها على الاتفاقيات المذكورة.