الصحراء لايف :

في ظل المستجدات التي تعرفها القضية الوطنية عقب القرار الصادر عن محكمة العدل الأوربية بشأن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوربي واستثناءها لسواحل الأقاليم الجنوبية من اتفاق مصائد السمك، قرر مجلس جهة العيون الساقية الحمراء مناقشة الموضوع من خلال النقطة الخامسة المندرجة ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر مارس والخاصة بالدراسة والمصادقة على وضعية قطاع الصيد البحري بالجهة .ويأتي هذا المعطى حسب رئاسة المجلس تماهيا وشرعية تمثيل الساكنة الذين وشحوهم بثقتهم، وإيمانا من المجلس بالمسؤولية الملقاة على عاتقه في الدفاع عن ثوابت الأمة المغربية وفي مقدمتها الوحدة الترابية ، وما تستدعيه من رص للصفوف وشحذ للهمم تكريسا للسيادة الوطنية على كافة ربوع المملكة، وبغية تلافي أي إنعكاسات لقرار المحكمة على المشاريع التنموية بأقاليم الصحراء .
وحسب ذات المصدر فإن مناقشة جدول الأعمال الخاصة بجهة العيون الساقية الحمراء ستحمل رسالة واضحة الدلالات والمعاني للإتحاد الأوربي، مفادها أن قضية الصحراء قضية إجماع وطني لامجال فيها للمساومات ولا التنازلات والتي تبقى خطا أحمر عصي التجاوز .
هذا وتجدر الإشارة الى أن جميع المجالس الجهوية على مستوى الأقاليم الجنوبية قد قررت إدراج هذه النقطة بجدول أعمال حتى تكون الرسالة قوية ولا لبس فيها .

