الصحراء لايف : أحمد بعيريس
ترفض بلدية كليميم والمقاطعات الحضرية التابعة لنفوذ الجماعة الترابية كليميم التعامل وفق قانون المادة 250 من قانون المدونة العامة للضرائب والمعروف ب : مادة الإعفاءات حيث ينص على أنه :
تعفى من واجبات التمبر العقود والوثائق المعفاة من واجبات التسجیل بمقتضى المادة 129 من ھذه المدونة، بالإضافة إلى العقود والوثائق والمحررات التالیة :
– °4 الشھادات الدراسیة و جمیع الوثائق أو المحررات المعدة للحصول على شھادة أو دبلوم من أي درجة كان .
وقد عاينت الجريدة صباح اليوم بالمقاطعة الحضرية الخامسة بكليميم رفض موظفي المقاطعة تطبيق قانون الإعفاءات وعند إستفسارنا عن سبب هدا التطاول على حق من حقوق المواطن والدي يكفله الدستور المغربي , كان التبرير أن الأوامر الموجهة إليهم تطالبهم بوضع التنبر على الشواهد المراد المصادقة عليها وأن مصدر الأوامر جهات عليا .
و يبقى أن نشير أن الفترة الحالية تعرف إقبالا كثيفا على مكاتب المصادقة على الوثائق من طرف التلاميد الدين تحصلوا على شواهد البكالوريا والمقبلين على التسجيل في الجامعات المغربية و المجازين الراغبين في الترشح لسلك الماستر,من أجل المصادقة على الشواهد المتحصل عليها لتجهيز ملفات الترشح , ومع إقتراب تواريخ التسجيل يجد الطلبة أنفسهم مجبرون على أداء رسوم التنبر للمصادقة على وثائقهم دون حسيب أو رقيب .
وعلى الرغم من كون المقاطعة الخامسة تضم كثافة سكانية كبيرة إلا أن موظف وحيد هو من يتكفل بمهمة المصادقة على الوثائق , ما يتطلب الإنتظار ولمدة طويلة .