المفوضية الأوريية توسع نطاق مشاوراتها بخصوص إتفاق الصيد البحري ليشمل المنتخبين بالصحراء
الصحراء لايف : الصحراء زووم
في خضم التحركات الدبلوماسية الحثيثة التي يشهدها ملف الصيد البحري واتفاقيته المزمع تجديدها بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي، فإنه من المنتظر يوم 27 فبراير الجاري أن تصدر محكمة العدل الأوروبية قرارها بخصوص اتفاق الصيد البحري المبرم بينهما منذ سنة 2014 .
وقبل ثلاثة أسابيع من هذا الموعد، فإن المفوضية الأوروبية قد شرعت في عقد اجتماعات مع مسؤولين في جبهة البوليساريو في حين ستنظم مباحثات مع ممثلين الساكنة في الأقاليم الجنوبية من أعيان ومنتخبين لإنهاء هذا الملف الشائك .
وكانت المفوضية الأوروبية في بروكسيل قد عقدت يوم الجمعة الماضي لقاءا مع مثل جبهة البوليساريو في أوروبا “محمد سيداتي”، الذي قال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تابعة للبوليساريو: “خلال الاجتماع أعربنا عن قلقنا العميق إزاء المفاوضات الجارية لضم الصحراء إلى اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”.
مضيفا أن الاجتماع ركز أيضا “على المحاولات الجارية لإدراج الصحراء في الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب “
فيما علمت “الصحراء زووم” من مصادر مطلعة أن المفوضية الأوروبية قد استدعت أيضا ثلاث جمعيات حقوقية تتبنى طرح جبهة البوليساريو من أجل فتح حوار معها بشأن ملف الصيد البحري، وهو ما رفضته جمعيتان ووافقت عليه إحدى هذه الجمعيات والتي تتوفر على وصل قانوني، بقبول دخول محادثات ثنائية مع ممثلي المفوضية الأوروبية, وهو الشيء الذي فتح نقاشات داخل هذا الإطار مخلفا خلافات عديدة بينهم .
ويعزى سبب إجتماع المفوضية الأوروبية بممثل جبهة البوليساريو، إلى الضغوطات التي يمارسها نواب اليسار الأوروبيون بالبرلمان الأوربي للتشاور مع البوليساريو قبل تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، وهو الاتفاق الذي سينتهي سريانه يوم 14 يوليوز المقبل.
