ترسيم الحدود قبالة جزر الكناري يتسبب في أزمة صامتة بين المغرب وإسبانيا

الصحراء لايف : وكالات

يبدو أن توجه المملكة إلى ترسيم حدودها البحرية قبالة جزر الكناري لم يرق بعض الجهات بإسبانيا، إذ بعد تسريب الجيش الإسباني قبل أسبوعين فيديو مهين للحظة اقتحام جزيرة ليلي (تورة)  في ليلية 17 يوليوز 2002، واعتقال 6 جنود مغاربة، صادق برلمان سبتة بالإجماع على قرار يحث فيه حكومة مدريد على تفعيل ما يسمى الإجراءات المتفق عليها سنة 2011 في إطار اللجنة المشتركة لغرفة الأولى والثانية  للاتحاد الأوربي، والتي تهدف إلى ضم مدينة سبتة المحتلة إلى الاتحاد الجمركي الأوروبي  ولجنة المناطق، والتفاوض مع السلطات المغربية من أجل إقامة مكتب جمركي في معبر باب تارخال، حسب وكالة الأنباء أوروبا بريس، ومواقع أخرى.

هذه الإجراءات التي يسعى برلمان سبتة إلى دفع الحكومة اليمينية بمدريد لسنها من شانها ان تخلق أزمة سياسة بين البلدين، لأن المغرب يعتبر سبتة ومليلية مدينتين محتلتين، وأي خطوة لإقحامها ضمن المنظمة الجمركية الأوروبية يعني استفزاز للسلطات المغربية.

في المقابل، رفضت الحكومة الإسبانية تبني القرار الذي خرج به برلمان سبتة، وأعزت، ذلك، إلى كون المدينتين تحظيان بنظام خاص يعفيهما من دفع الضرائب على الواردات والصادرات، وأنه في حالة دخولهما في إطار الاتحاد الجمركي الأوروبي قد يفقدا هذا الامتياز.

إميليو كاريرا، عضو في برلمان سبتة عن الحزب الشعبي الحاكم، أوضح من الصعب تطبيق أي من الإجراءات  عليها سنة 2011 في إطار اللجنة المشتركة لغرفة الأولى والثانية  للاتحاد الأوربي، دون فقدان امتياز النظام الاقتصادي والمالي الخاص التي تستفيد منه سبتة وميللية.