الصحراء لايف : بيان
بيان اللجنة المركزية لحزب الاستقلال
15 دجنبر 2018
*تجديد الدعوة للتعبئة الشاملة للشعب المغربي وراء جلالة الملك للدفاع عن الوحدة الترابية لبلادنا، والمطالبة بتسريع مسلسل تسوية هذا النزاع المفتعل، واعتبار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أقصى ما يمكن أن تقدمه بلادنا.
*الدعوة إلى إقرار إصلاحات سياسية ومؤسساتية لحلحلة الوضع السياسي ببلادنا والخروج من حالة التردد والتلكأ والانتظارية، بهدف التثبيت النهائي للانتقال الديمقراطي.
*الدعوة إلى حوار وطنيللتوافق حول تعاقد مجتمعي جديد،وتملك رؤية استراتيجية واضحة للأفق السياسي المغربي كفيلة بتحقيق مصالحة المواطن مع السياسة، وإعادة الاعتبار للعمل السياسي والثقة في المؤسسات التمثيلية.
التأمت الدورة الأولى للجنة المركزية لحزب الاستقلال يوم السبت 7 ربيع الثاني 1440، الموافق ل 15 دجنبر 2018 بالمقر العام للحزب، برئاسة الأخ الأمين العامالأستاذ نزار بركة، وذلك وفقا للفصل 69 من النظام الأساسي للحزب.
وتميزت هذه الدورة بالعرض السياسي الهام الذي قدمه الأخ الأمين العام أمام أعضاء اللجنة المركزية، والذي ركز فيه على الحالة السياسية ببلادنا، ومختلف تجليات ومظاهر تعطل المسار الديمقراطي ، والمداخل الأساسية للإصلاحات السياسية والمؤسساتية.
وبعد النقاشات المستضيفة والمسؤولة لعضوات وأعضاء اللجنة المركزية همت تقييما مرحليا للحالة السياسية ببلادنا، بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أبرز من خلالها المتدخلون الارتباك الحاصل على مستوى تدبير السياسات العمومية، ومختلف الاختلالات البنيوية والوظيفية والإكراهات الواقعية التي تحد من التطور الديمقراطي ببلادنا ومن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واتفق الحاضرون بعد ذلك على إصدار البيان التالي:
أولا : يثمن أعضاء اللجنة المركزية عاليا مضامين العرض السياسي الهام الذي تقدم به الأخ الأمين العام، وما جسده من رؤية سياسية عميقة، أحاطت بالإكراهات السياسية والمؤسساتية الراهنة، وقدمت حمولة إصلاحية قوية قادرة على القطع مع حالة الجمود، و رسم خارطة طريق واضحة للتوطيد النهائي للانتقال الديمقراطي ببلادنا.
ثانيا: إن أعضاء اللجنة المركزية لحزب الاستقلال، وبعد استعراضهم لآخر التطورات المرتبطة بقضية وحدتنا الترابية ومنها المائدة المستديرة حول النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية، بجنيف تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، السيد هورستكوهلر، إلى جانب الجزائر و”البوليساريو” وموريتانيا، يجددون الدعوة للتعبئة الشاملة للشعب المغربي وتجندهم الدائم وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
وإذ يؤكدون أن بلادنا ظلت دائما متمسكة بالعملية السياسية لتسوية هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، ترحب بإشراك الشقيقة الجزائر في هذا المسار، و تدعو الى تسريع مسلسل تسوية هذا النزاع المفتعل، خلال اللقاءالمرتقب في بداية سنة 2019، على اعتبار أن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو أقصى ما يمكن أن تقدمه بلادنا من أجل إيجاد حل سياسي دائم وعملي ومتوافق عليه، كما تدعو في هذا الإطار إلى إعطاء الصدارة للأقاليم الجنوبية في تنزيل الجهوية المتقدمة.
ثالثا :يعتبرون أن إشراك منتخبي الأقاليم الجنوبية في المائدة المستديرةبجنيف حول الصحراء المغربية،إلى جانب المجتمع المدني، تحول نوعي هام في مسار تدبير هذا الملف، ومعادلة سياسية تستوعب أبعاد الشرعية الانتخابية والتمثيلية السياسية والمدنية لغالبية ساكنة الصحراء.و في هذا السياق تعتز اللجنة المركزية بالتمثيلية الوازنة للحزب ضمن الوفد المغربي، من خلال الأخوين سيدي حمدي ولد الرشيد رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، و ينجا الخطاط رئيس جهة الداخلة وادي الذهب في هذه الدينامية الجديدة.
رابعا :تدعو اللجنة المركزية إلى حلحلة الوضع السياسي الداخلي، والانخراط في مواصلة الإصلاح السياسي والمؤسساتي، والحد من حالة الالتفاف على المكتسبات في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان والحريات العامة، والخروج من المنطقة الرمادية الموسومة بالتلكأوالانتظارية والتردد في إقرار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والمُضي نحو ملء السقف الإصلاحي المتقدم الذي يُتيحُه الدستور من أجل القطع مع بعض مظاهر التردد في تطوير المنظومة الحقوقية والسياسية، والتوطين النهائي للانتقال الديمقراطي ببلادنا، باعتبار الديمقراطية الحقة هي المدخل الوحيد للنموذج التنموي الجديد التي تنشده بلادنا.
خامسا :إن اللجنة المركزية وهي تستحضر التحولات السياسية والاجتماعية الدولية على مستوى علاقة الفاعل الحزبي والمؤسساتي بالمجتمعات وبالفضاء العام ، خصوصا مع صعود تيارات الشعبوية في العالم، تدعو إلى القيام بقراءة واعية لهذه التحولات، وتداعياتها المختلفة،وآثارها المحتملة على الوضع الداخلي، وتؤكد على ضرورة تملك رؤية استراتيجية واضحة للأفق السياسي المغربي. وفي هذا السياق تدعوإلى إطلاق حوار وطني للتوافق حولتعاقد مجتمعي جديد يكون مدخله الأساسي إقرار إصلاحات سياسية ومؤسساتية وديمقراطية،وتحقيق المصالحة بين مختلف مكونات المشهد السياسي لتجاوز التقاطباتالمصطنعة والصراعات العقيمة.
سادسا :تدعو إلى إعادة تأهيل الحقل السياسي وخصوصا الأحزاب السياسية ووضع الآليات الكفيلة بإعادة الثقة في الفاعل الحزبي والفعل السياسي والديمقراطية المحلية، والمؤسسات المنتخبة وطنيا وترابيا حتى تتمكن من استرجاع زمام المبادرة والقيام بأدوارها الدستورية كاملة في التأطير والوساطة والترافع واقتراح البدائل الخلاقة، بما يضمن إعادة المصداقية للعمل السياسي من خلال ترسيخ ثقافة الالتزام بالتعهدات وربط القول بالفعل، واقتران المسؤولية بالمحاسبة، في إطار الصلاحيات التي يخولها الدستور لمختلف الفاعلين.
سابعا :تدعو إلى مراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، بما يعزز موقعها الدستوري، و يتيح لها هوامش كبيرة للفعل التأطيري للمجتمع، مع ما يعني ذلك من إصلاحات على مستوى منظومة الدعم المالي للأحزاب و تمويل الحياة السياسية باعتماد مزيد من الشفافية، و تعبئة الإمكانيات الضرورية وتنويع مصادرها لكي تواكب التطورات وتحصن الفعل السياسي.
وفي هذا السياق تطالب اللجنة المركزية الحكومة بالإسراع بالتجاوب مع قرار جلالة الملك الرامي إلى الرفع من الدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية والذي يجب أن يتوجه أساسا إلى تطوير الوظيفة التأطيرية والقوة الاقتراحية للأحزاب السياسية،وتعزيزها بالكفاءات في مجالات التفكير و التحليل والابتكار.
ثامنا :تدعو إلى فتح ورش مراجعة المنظومة الانتخابية برمتها، سواء على مستوى قوانين الانتخابات و نمط الاقتراع و التقطيع الترابي والانتخابي، بما يحقق التمثيلية الفعلية للمواطنين، واستيعاب باراديغكم التحولات المجتمعية، وإفراز مؤسسات ونخب جديدة قادرة على التفاعل المباشر والتواصل الفوري مع المجتمع المحلي، والحد من بعض المظاهر المسيئة للديمقراطية وللاختيار الحر.
تاسعا:تعبر عن أسفها عن تعطيل الحكومة لمشروع الجهوية المتقدمة، نظرا لغياب الإرادة والرؤية السياسية لديها لنقل اختصاصاتها من المركز إلى الجهات، وبقاء المجالات سجينة اختيارات مفرطة في المركزية وغير قادرة على تحقيق التنمية المنشودة .
كما تنبه إلى أنمشروع اللاتركيزالإداري، ينبغي أن يكون إراديا وأن يستوعب روح وجوهر الاختيار الديمقراطي، بعيدا عن إعادة إنتاج المركزية بهندسة جديدة، وأن يكون في مستوى رهانات إنجاح ورش اللامركزية.
عاشرا :تطالب بإحداثُ هيئة استراتيجية للجهوية المتقدمة تتولى قيادة وتتبع تفعيل نقل الاختصاصات والموارد للجهات، وتنفيذ البرامج التعاقدية مع الدولة في إطار السياسات العمومية والمخططات القطاعية المعتمدة.
احدى عشر: تدعو إلى إعادة الاعتبار لمغاربة العالم ، والعمل على إدماجهم في مختلف مناحي الحياة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية واعتبارهم انتخابيا الجهة رقم ،13 وتقسيمها إلى دوائر انتخابية دولية، وذلك على مستوى انتخابات مجلس المستشارين.
إثنى عشر :تؤكد اللجنة المركزية على ضرورة الالتزام بمبدأ فصل السلط وتوازنها، وعدم المساس بمقومات دولة الحق والقانون، وضمان شروط المحاكمة العادلة، واحترام قرينة البراءة ،والمساواة امام العدالة بدون أي تمييز أو انتقائية، وتحصين القضاء من التأثيرات الخارجية كيفما كان نوعها ومصدرها.
ثلاثةعشر :تطالب اللجنة المركزية بالتسريع بالمصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية، وتفعيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وكذا تفعيل أكاديمية محمد السادس للغة العربية ، لتقوية التنوع والتعدد اللغوي والثقافي و تعزيز الإنسية المغربية المتفردة.
اربعة عشر :تدعو الحكومة إلى إحداث القطائع الضرورية مع مسارات الأزمة، ووضع حد لظاهرة استنزاف الزمن السياسي وزمن الإصلاح، وتنفيذ التزاماتها السياسية والتجاوب الإيجابي مع الآجال التي حددها جلالة الملك نصره لله لها لتنفيذ مختلف البرامج والمشاريع، وإشراك الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والفرقاء الاجتماعيين وكذا والمجتمع المدنيفي بلورة الإصلاحات في العديد منالمجالات ومنها التشغيل والتكوين والجبايات..
خمسة عشر : تعبر عن أسفها لفشل الحوار الاجتماعي وتحمل الحكومة كامل المسؤولية في ذلك نظرا لتعنتها وعدم كفاية العرض الذي قدمته للمركزيات النقابية، كما تحملها المسؤولية الكاملة لما آلت اليه الاوضاع الاجتماعية من هشاشة وتدني واضح لمستوى المعيشة وضرب للقدرة الشرائية للمواطنين. وتدعو الى مأسسة الحوار الاجتماعي على الصعيد الوطني والجهوي حتى لا يبقى رهينا للمزاجية السياسية للحكومة.
وتحيي بهذه المناسبة نضالات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب من أجل نصرة القضايا العادلة للطبقة العاملة والموظفين والدفاع عن مطالبه المشروعة لتحقيق الكرامة والعيش الكريم .
ستة عشر : تدعو اللجنة المركزية الى الحد من التوجه النيو ليبرالي غير المتوازن للحكومة على حساب الخدمات الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطنين، والمكتسبات التي تحققت لفائدة الطبقات الوسطى، وإعطاء الأولوية في صياغة و تدبير السياسات العمومية لورش الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية و اطلاق اوراش تنموية جهوية حقيقية كفيلة بضمان الانصاف المجالي وتوفير فرص الشغل وشروط العيش الكريم.