الصحراء لايف : الرباط
على خلفية قرار المغرب القاضي بإغلاق الحدود التجارية من جانب واحد مع مليلية المحتلة، خرجت إدارة الاحتلال بمليلية عن صمتها معتبرة هذا القرار عملا عدائيا وخرقا لاتفاق التعاون بين اسبانيا والمغرب.
وفي بيان شديد اللهجة في وجه المغرب، قالت حكومة الاحتلال بمليلية، عقب انعقاد اجتماع وزاري الثلاثاء 14 غشت 2018، إن قرار السلطات المغربية القاضي بإغلاق المعبر امام الانشطة التجارية من جانب واحد ودون أي تشاور، هو ” خرق لرسالة وروح اتفاقات التعاون المختلفة الموقعة بين مملكتي اسبانيا والمغرب، ويتعارض مع معاهدة الصداقة والجوار الموقفة بين البلدين في سنة 1991″.
واعتبرت حكومة مليلية السليبة أن الاجراء المغربي “عملا عدائيا معارضا للاتفاقات المغربية الاسبانية” التي تعترف بالطابع التجاري لمركز بني انصار الحدودي منذ خمسينيات القرن الماضي، والذي تم الحفاظ عليه خلال السنوات الستين الماضية، مع المنفعة التي يحققها للبلدين فيما يخص التبادل التجاري المنظم.
واكد البيان على أن “احترام حق دولة ذات سيادة مثل المغرب على اتخاذ جميع القرارات التي تراها مناسبة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مناطقها وسكانها، ولكن لا يمكن، ولا يجب القيام باعمال مثل هذه، والتي تنطوي على بادرة غير ودية مطلقا اتجاه اسبانيا وعبرها مليلية”.
وكانت السلطات المغربية اصدرت بشكل رسمي قرارا بوقف التصدير والاستيراد عبر معبر بني انصار، ويمنع التصدير واستيراد السلع عبر مليلية المحتلة.
في المقابل، يمنح القرار المغربي تشجيع الاستيراد والتصدير عبر ميناء بني أنصار بالناظور بتخفيض 30 في المائة من الرسوم الجمركية لكل البضائع التي ترسو في الميناء ذاته، حيث شرعت السفن التجارية فعلياً في الرسو بميناء بني أنصار، إذ استقبل الميناء سفينة تجارية قامت بتفريغ حمولتها في ميناء بني أنصار بدل مليلية قبل يومين بحضور رئيس جهة الشرق وعامل اقليم الناظور.
ومن شأن هذا القرار أن يشدد الخناق على إسبانيا التي تعول كثيرا على عائدات المبادلات المغربية الاسبانية التي تعيش عليها إدارة الاحتلال في هذا المدينة المحتلة، ما يرشح بالوضع إلى أن يتجه إلى إفلاس حقيقي بمليلية وبباقي الثغور المغربية المحتلة في حال امتدها الاغلاق حسب خبراء ومختصين بالمنطقة.
وبالنظر إلى أسباب اتخاذ المغرب لقرار إغلاق الحدود التجارية بين ما يتعلق بماهو سياسي أو بفساد السلع والمواد الآتية من مليلية، أو تسريب مخدرات من جرائها من جهة أخرى، أو حوادث تقع بسبب حالات الازدحام عند المعبر الحدودي، فإن ذلك قد يقود بالمسؤولين المغاربة إلى اتخاذ الخطوة ذاتها بالنسبة لمدينة سبتة وباقي الجزر المحتلة.