الصحراء لايف : مصطفى اشكيريد
بعد إعلان مصادقة المجلس الوزاري للإتحاد الأوربي على بنود الإتفاق الفلاحي وبرتوكول مصائد الأسماك، وجهت جبهة البوليساريو رسالة تنديدية لمجلس الأمن الدولي بالإتفاق المبرم بين المغرب والإتحاد الأوربي، بإعتباره حسب ذات الرسالة يتعارض مع الحكمين الصادرين عن محكمة العدل الأوربية سنتي 2016 و2018 .
وجددت البوليساريو من خلال الرسالة التي وزعتها الرئاسة السويدية على أعضاء مجلس الأمن الدولي، عزمها العودة للمحكمة الأوربية لإصدار حكم قضائي جديد بخصوص الإتفاقين الفلاحي والصيد البحري، منددة بمخرجات المفاوضات المغربية الأوربية التي كللت بميلاد إتفاق جديد يشمل الأراضي والمياه الإقليمية لللصحراء .
كما إتهمت البوليساريو الإتحاد الإوربي بخرق القانون الدولي والعدالة الأوربية على خلفية إبرام اتفاق جديد مع المغرب وشموليته للصحراء، داعية محاميها الى مباشرة الإجراءات القانونية في هذا الصدد .
ومن المرتقب أن تحتضن العاصمة الرباط يوم الإثنين المقبل التوقيع بالحروف الأولى على بنود إتفاق الصيد البحري والبرتوكول الملحق به، في أفق المصادقة عليه من قبل المجلس الحكومي والبرلمان المغربي، وكذا المجالس الحكومية للدول أعضاء الإتحاد الأوربي والبرلمان الأوربي، ليدخل بشكل رسمي حيز النفاذ القانوني .
الصحراء لايف : مصطفى اشكيريد
بعد إعلان مصادقة المجلس الوزاري للإتحاد الأوربي على بنود الإتفاق الفلاحي وبرتوكول مصائد الأسماك، وجهت جبهة البوليساريو رسالة تنديدية لمجلس الأمن الدولي بالإتفاق المبرم بين المغرب والإتحاد الأوربي، بإعتباره حسب ذات الرسالة يتعارض مع الحكمين الصادرين عن محكمة العدل الأوربية سنتي 2016 و2018 .
وجددت البوليساريو من خلال الرسالة التي وزعتها الرئاسة السويدية على أعضاء مجلس الأمن الدولي، عزمها العودة للمحكمة الأوربية لإصدار حكم قضائي جديد بخصوص الإتفاقين الفلاحي والصيد البحري، منددة بمخرجات المفاوضات المغربية الأوربية التي كللت بميلاد إتفاق جديد يشمل الأراضي والمياه الإقليمية لللصحراء .
كما إتهمت البوليساريو الإتحاد الإوربي بخرق القانون الدولي والعدالة الأوربية على خلفية إبرام اتفاق جديد مع المغرب وشموليته للصحراء، داعية محاميها الى مباشرة الإجراءات القانونية في هذا الصدد .
ومن المرتقب أن تحتضن العاصمة الرباط يوم الإثنين المقبل التوقيع بالحروف الأولى على بنود إتفاق الصيد البحري والبرتوكول الملحق به، في أفق المصادقة عليه من قبل المجلس الحكومي والبرلمان المغربي، وكذا المجالس الحكومية للدول أعضاء الإتحاد الأوربي والبرلمان الأوربي، ليدخل بشكل رسمي حيز النفاذ القانوني .
