الصحراء لايف : احمد الساسي
تستضيف العاصمة الرباط منذ يوم أمس الخميس 5 يوليوز، جولة أخرى من المفاوضات لإبرام اتفاقية جديدة للصيد البحري، قبل عشرة أيام من انتهاء البروتوكول الحالي، المقرر في 14 من الشهر الجاري.
وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أن “مسار المفاوضات يسير بشكلٍ طبيعي وعادٍ”، مُوضحاً أن “الجولات المُتبقية تهمُّ الجانب التقني في الاتفاق، والذي هو من اختصاص وزارة الفلاحة والصيد البحري، التي ستدرسُ الكميات المصطادة وحجم الأسطول ورخص الصيد ومناطق الصيد”، على حدِّ تعبيره.
وأوضح المسؤول الحكومي، في تصريح لوسائل الإعلام: “تَجَاوَزْنا العتبة السياسية والآن حان الدور لمناقشة الجانب التقني الذي يأتي في مرحلة ثانية من مراحل الاتفاق”، رافضاً الإدلاء بتفاصيل أوفر حول مُخرجات الاتفاق، وما إذا كان سيشملُ الصحراء أم لا، مكتفياً بالقول: “المخرجات لا يمكنها إلا أن تكون إيجابية..والمغرب لن يخرج خاسراً”.
من جانب أخر، دعت مجموعة من المنظمات الغير حكومية، المؤيدة لجبهة البوليساريو، عبر وثيقة موقعة من طرف جمعيات حقوقية، الى الضغط على البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بـ “أخذ ساكنة الصحراء بعين الاعتبار خلال المفاوضات بشأن تجديد اتفاقية الصيد البحري، واتفاقيات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”.
واعتمدت الوثيقة الموقعة من طرف بعض المنظمات الغير حكومية، المؤيدة لطرح البولساريو، على قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) الأخير، والذي يستثني المياه الإقليمية لمنطقة الصحراء في الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وكانت الحكومة المغربية أكدت في السابق، أنها لن تقبل إبرام أي اتفاق دولي يمس بالسيادة الوطنية أو يستثني الأقاليم الجنوبية من كامل التراب الوطني، بما في ذلك اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي.