الصحراء لايف : أحمد الساسي
بعد أن كان مقررا التصويت على نص القرار المتعلق بنزاع الصحراء في 25 أبريل من طرف أعضاء مجلس الأمن الدولي تعارض روسيا واثيوبيا كتابيا ودولة السويد شفهيا، مشروع القرار بذريعة أنه لم يكن منصفا ويخدم طرفا على الأخر، في حين تبلغ البعثة الأمريكية أعضاء المجلس يوم أمس أنها “بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة التغييرات والخطط المقترحة لتعميم مشروع قرار جديد” وفقا لرسالة بريدية تلقتها وكالة الأنباء الفرنسية.
ونقلت وكالة ( رويترز ) بواشنطن قول دبلوماسيين بأن الولايات المتحدة أجلت البت في قرار كان من المنتظر أن يحسم فيه اليوم الاربعاء من طرف أعضاء مجلس الامن الدولي يهم التحضير لمحادثات تعنى بقضية الصحراء يسمح بمزيد من الوقت لبدء المفاوضات .
وكانت الولايات المتحدة قد قدمت الأسبوع الماضي مشروع قرار يحث المغرب وجبهة البوليساريو على العودة إلى طاولة المفاوضات المباشرة لمحاولة إيجاد حل نهائي وجاد للصراع المستمر منذ عقود.
وحسب ذات المصدر فإن دبلوماسيين ذكروا أن روسيا وإثيوبيا اقترحتا تعديلات على النص، بعد أن اعترضتا من عدم التوازن الحاصل فيه، مصرحين أن موقف المغرب أصبح أكثر أهمية وصلابة نظرا للمواقف التاريخية والتحالفات الجادة بين البلدين، ومشيدين بالجهود المغربية في تحسين العلاقات خاصة مع اديس أبابا بعد عودة المملكة لحضنها الأفريقي، ومع موسكو التي لا تسعى إلى تغيير في الأسس الجيوسياسية بل تضغط لجلب تحالفات جديدة خاصة بعد أن باتت مهددة في الأمم المتحدة بتورطها في الملف السوري المحتدم.
وفي ظل كل هذه المتغيرات الصعبة التي يشهدها الملف يعلن الكرملين مساء أمس الثلاثاء تعيين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سفيرا جديدا لبلاده بالرباط، في خطوة تصحيحية بعد أن أخذ المغرب زمام المبادرة بين نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرتشينين والسفير المغربي في موسكو عبد القادر لشهب، من خلال مقابلة ناقشا خلالها مستقبل العلاقات بين البلدين والوضع في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
هذا وتنتهي ولاية البعثة الأممية بالصحراء “المينورسو” يوم 30 أبريل في حين يتوجب التصويت على نص القرار النهائي قبل ذات التاريخ، و يرى عدد من متتبعي خبايا الملف المعقد أن مشروع القرار الجديد سيهدف لا محالة إلى تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في الصحراء، لمدة أقل من عام حددوها في ستة أشهر من أجل وضع أسس جادة للعودة إلى المفاوضات.
كما سيشدد مشروع القرار حسب تحليلهم على “أهمية التزام الأطراف بتحريك العملية السياسية إلى الأمام استعدادا لجولة خامسة من المفاوضات، رغم عدم تحديده لجدول زمني يستأنف المحادثات، لكنه سيشدد على “ضرورة التحرك نحو حل سياسي واقعي ومستدام لقضية الصحراء”.
