
الصحراء لايف : قدمت المفوضية الأوروبية صباح اليوم الأربعاء بالعاصمة الأوروبية بروكسيل تفويضًا حديثا لتجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب تشمل منطقة الصحراء.
ووفقا لبيان صادر عن المدير التنفيذي للاتحاد الأوروبي ، فإن “الهدف هو الحفاظ على شراكة الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وزيادة تطويرها من خلال إبرام اتفاقية وبروتوكول مستدامين بيئيا وقابلين للاستمرار اقتصاديا ويتماشان مع القانون الدولي والأوروبي “.
وفي ذات السياق شددت المفوضية الأوروبية على أن “المغرب شريك وثيق للاتحاد الأوروبي الذي يستفيد من الوضع المتقدم في إطار سياسة الجوار الأوروبية واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”.
كما يهدف الاقتراح الخاص بالمقرر الذي اعتمدته المفوضية الأوروبية صباح اليوم إلى تحسين إدارة الصيد البحري ، لا سيما من خلال تعزيز مراقبة جودة ومعايير الأسماك في المنطقة.
وبالنسبة للمفوضية الأوروبية ، فإن استمرارية الاتفاق ستكون مفيدة للطرفين؛ من خلال توفير المغرب لدعم إستراتيجية “Halieutis” الخاصة بالتنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري ، وذلك بفضل المساهمة المالية الكبيرة التي سيتم دفعها بموجب البروتوكول ، ومن جهة أخرى ، من خلال تقديم مشغلي الاتحاد الأوروبي ، بما في ذلك صغار الصيادين من العديد من الدول الأعضاء، للوصول إلى فرص الصيد التي توفرها الاتفاقية المعدلة والبروتوكول المتجدد وفق معايير محددة تستمد شرعيتها من القانون الدولي والأوروبي خاصة.
أما فيما يخص شروط التي قدمها طلب تجديد الاتفاقية والذي جاء في المرفق الخاص بالتفويض الأوروبي والذي تحصلت “الصحراء زووم” على نسخة منه؛ فقد اقتصر على السماح للصيادين الصغار فقط من الدول الأعضاء بالصيد في سواحل الصحراء ، واستغلال أنواع قليلة وكميات محددة من الأسماك الساحلية، كما يشترط الاتفاق أيضا مراعاة استفادة ساكنة الأقاليم الجنوبية من مردودية الإنتاج السمكي، وحفاظه على الأسس البيئية ومراقبة عملية تطبيق الشروط المتفق عليها في التفويض.

