الرباط: إنطلاق برنامج التكوين الحقوقي للفاعلين الجمعويين بجهتي العيون والداخلة

الصحراء لايف : الرباط

انطلق اليوم الاثنين بالرباط، برنامج تكويني لتقوية قدرات فاعلين من المجتمع المدني بجهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب في مجالات حقوق الإنسان والحكامة التشاركية ، ينظمه المجلس الوطني لحقوق الانسان والمعهد الجمهوري الدولي .

ويهدف هذا البرنامج التكويني، الذي سيتم تنفيذه وفق أربع دورات (13-17 مارس، و3-7 أبريل، و24-28 أبريل و8-12 ماي 2017)، إلى تعزيز قدرات المشاركين في المجالات المرتبطة بحقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، والمساهمة في أجرأة الحكامة التشاركية، بناء على الأدوار الجديدة التي بات يضطلع بها المجتمع المدني بالمغرب.

ويستفيد من هذا البرنامج، الذي ينظم بدعم من وزارة الخارجية الأمريكية، شباب من هيئات المجتمع المدني بالجهتين ينشطون في مجالات متنوعة، خاصة حقوق المرأة وحقوق الطفل والشباب وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وتسلط الدورة التكوينية، التي يحتضنها المعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان، الضوء بشكل خاص على “الصكوك والآليات الدولية والوطنية لحقوق الإنسان”، و”المؤسسات والهيئات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها” و”الحكامة الترابية”.

وقال مدير البرامج في المعهد الجمهوري الدولي، رودولف غرانيي، في تصريح للصحافة، إن هذا البرنامج المهم الذي تم تخصيصه للأقاليم الجنوبية للمغرب، يحظى بأهمية خاصة من قبل المعهد، الذي يعمل مع المجالس الجهوية على المستوى المحلي ومع فعاليات المجتمع المدني.

وأضاف أنه تم تخصيص الأسبوع الأول لمحور حقوق الإنسان، على أن تتم لاحقا في إطار دورات البرنامج تقوية قدرات الجمعيات في مجال تدبير الموارد والتسيير، معتبرا أن المجتمع المدني يشكل فاعلا أساسيا في تفعيل الديمقراطية المحلية.

ومن جانبه، أوضح منسق برنامج تقوية القدرات، السيد توفيق برديجي أن البرنامج التكويني في مجال حقوق الإنسان الذي يندرج في إطار الشراكة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمعهد الجمهوري الدولي، ينصب على تقوية قدرات المجتمع المدني بالأقاليم الجنوبية في إطار الحكامة الترابية والتشاركية، تفعيلا لدستور 2011 الذي منح أدوارا هامة للمجتمع المدني.

وأضاف أن تقوية قدرات المجتمع المدني في التعاطي مع التنمية ومع المجالس المنتخبة، وبصفة عامة في مجال الحكامة التشاركية، تكتسي أهمية بالغة لكي يضطلع بالأدوار الجديدة التي أنيطت به، خاصة مع الدينامية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد لهذه الأقاليم. وأوضح أن المؤطرين سينكبون، على مدى أربع دورات تمتد كل منها على خمسة أيام، على تطوير قدرات الفاعلين في مجالات حقوق الإنسان والحكامة الترابية والديمقرطية التشاركية والحقوق المصاحبة المرتبطة بتنمية الأقاليم الجنوبية.