المحكمة الأوربية تقضي باستمرار العمل باتفاقية التبادل الزراعي و البحري مع المغرب

 

الصحراء لايف : متابعة

قضت المحكمة الأوروبية باستمرار العمل باتفاقية التبادل التجاري الزراعي والبحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مشيرة الى أن الاتفاقية لم تتطرق لمنطقة الصحراء ، وبهذا تكون المحكمة قد اتخذت موقفا وسط بين المحافظة على الاتفاقية وعدم إدماج الصحراء.

   

ويعتبر المغرب قرار المحكمة نصرا سياسيا له ، بحكم ان المحكمة لم تلغي الاتفاقية فيما تعتبر البوليساريو قرار المحكمة نفي لسيادة المغرب .

وكان الحكم في المرحلة الابتدائية يوم 10 ديسمبر قد طالب بإلغاء الاتفاقية نهائيا تحت مبرر أن الاتفاقية تضم صادرات الصحراء، وذلك بعد ان تقدمت جبهة البوليساريو بالدعوى الى المحكمة الأوروبية منذ سنتين مطالبة بتجميد الاتفاقية لأنها تشمل منطقة الصحراء، مؤكدة أن الأمم المتحدة لم تحسم بعد في سيادة المغرب عليها.

غير ان بعض الدول الاوربية المتضررة من قرار المحكمة ابتدائيا دفعت باستئناف قرار المحامي العام للاتحاد الأوروبي ميلشور واتليث الذي دعا الى الغاء الاتفاقية ، حيث اعتبرت المحكمة ان جبهة البوليساريو لا تمثل المصالح التجارية لساكنة الصحراء .