الصحراء لايف : الرباط
قال ” محمد مبديع “، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة البطاقة الالكترونية تعفي المواطنين من الإدلاء بعدد من الوثائق الشخصية ، ودلك لأن القانون المنظم لبطاقة التعريف الوطنية الالكترونية يعفي حامليها من دلك.
وحول شكايات المواطنين حول عدد من الحالات التي تواجههم بعدد من المدن والجماعات المحلية ، شدد ” مبديع” على أن هؤلاء وجب عليهم التقدم للقضاء بشكاية ضد هؤلاء الموظفين ، لأن القانون سينصفهم.
وحسب الوثيقة أسفله فان رئيس الحكومة راسل عدداً من القطاعات الوزارية حول الأمر ، لتفعيل المادة 7 من القانون رقم 35,06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية ، وتبسيط مسطرة الاشهاد على مطابقة النسخ لأصولها.
ودعا ” مبديع” المتضررين إلى التبليغ عن الموظفين الذين يطالبونهم بها ، مذكرا أن بطاقة التعريف الالكترونية تعفي من الإدلاء بعقد الازدياد ، وشواهد السكنى والحياة ، ووثائق أخرى ، خلال جلسة الأسئلة الشفهية اليوم الثلاثاء بمجلس النواب.
الزنقة 20
