الصحراء لايف : أحمد بعيريس
توجه صبيحة اليوم مجموعة من الطلبة المجازون صوب بلدية كليميم ، قصد الإستفسار عن سبب إمتناع مقاطعات و بلدية كليميم ، عن تطبيق القانون 250 من المدونة العامة للضرائب والدي بموجبه يعفى الطلبة المقبلين على التسجيل ، في سلك الماستر من أداء واجبات التنبر على نسخ الشواهد المتحصل عليها والمراد المصادقة عليها ، علما أن الموظفين المكلفين بالمصادقة على الوثائق سواءا بالمقاطعات أو بلدية كليميم ، سبق و أكدوا على ضرورة توصلهم بمراسلة من الكتابة العامة للبلدية حتى يتسنا لهم تطبيق قانون الإعفاء ؟ ما جعل الطلبة يتوجهون صوب بلدية كليميم ، وبعد إستقبالهم من طرف الكاتب العام لبلدية كليميم وطرح المشكل عليه ، صرح هذا الأخير أنه لا علم له بالقانون 250 ولا يتوفر على أية معلومات في الموضوع ، ليجد الطلبة أنفسهم داخل دوامة لا مخرج منها ولا منقد خصوصا مع إقتراب تاريخ الإستحقاقات .
ليبقى التساؤل المطروح أين هي المجالس المنتخبة ؟
وأين هي الشعارات الرنانة التي تطبل بها الدولة ؟
أم أن القوانين تبقى حبر على ورق ؟