المكتب الجهوي لجهتي العيون والداخلة لنقابة أطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية يصدر بيانا ناريا ضد

الصحراء لايف : العيون

لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية بجهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة واد الذهب، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بيانا ناريا، يحمل فيه مسؤولية الأخطاء التي مست ملفات الكثير من أطر المنطقة لإدارة وكالة التنمية الاجتماعية، ويعتبر أن تراكم هذه الأخطاء أدت لإلحاق أضرار بليغة بمجموعة من الأطر تعمل بالأقاليم الجنوبية للمملكة. الشيء الذي فوت عليهم فرصا، وحرمهم من الترقيات مثل باقي أطر الوكالة، كما حمل البيان دعما لا مشروطا للمطالب المشروعة للمكتب الوطني للنقابة القطاعية، التي سبق ووضعت ملفا متكاملا بين يدي السيدة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. الملف الذي عبرت السيدة الوزيرة عن معقوليته وجديتة وواقعيته، إلا أنها لازالت لم تفعل مضامينه بعد.
           البيان الذي دعم نضالات المكتب الوطني للنقابة وثمن مجهوداته فيما يتعلق بالدفاع عن حق الرخصة السنوية الخاصة بالأقاليم الصحراوية، الذي فعل أخيرا بعدما أعطت السيدة الوزيرة “بسيمة الحقاوي” تعليماتها لإدارة الوكالة بتفعيل هذه الرخصة التي حرم منها أطر الوكالة منذ إحداثها سنة 1999. كما تبني القضايا الأساسية للأطر والمستخدمين، والدفاع عنها بكل مسؤولية، وبتفان وجد، وهو ما ظهر من خلال بيانات وتحركات النقابة التي تتطلع لإنصاف كافة الأطر والمستخدمين بالوكالة دون استثناء.

           البيان الجهوي الذي توصلت جريدتنا بنسخة منه يحمل إدارة وكالة التنمية الاجتماعية المسؤولية فيما آلت إليه أوضاع مجموعة من الأطر العاملة بالأقاليم الجنوبية للمملكة حيث تعرضوا لحيف كبير من قبل إدارة الوكالة. فقد تعرض ثلاثة أطر من أبناء العيون -دون غيرهم- لحيف عدم استفادتهم من الأقدمية التي يتوفرون عليها، هؤلاء هم من تخلت عنهم الإدارة في مارس 2010 دون وجه حق ظلما وعدوانا، وبعد نضالهم وتحركات منتخبي الجهة عمدت الإدارة الى ارجاعهم لمناصبهم في أكتوبر 2010 علما أن تاريختوظيفهم في الوكالة كان في يناير 2008، وتعرض اثنين آخرين من الأطر لتجاهل أقدميتهم نتيجة ترسيمهم، في حين تم التخلي عن قرارين لتسوية وضعية اثنين آخرين. النقابة تعتبر هذه التعاطيات اللامبررة والبعيدة عن القوانين المعمول بها حيفا وضلما لحق أطر الوكالة بجهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة واد الذهب، وكان الواقع يفرض تصحيحه وهو ما تحاول إدارة الوكالة ليومنا هذا تجاهله تحت مبررات واهية، وقد نتج عنه اختلالات أخرى فيما يتعلق بالترقية الداخلية التي آلت لآخرين على حساب مستحقيها من بين هؤلاء.

          نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عبر مكتبها الجهوي للعيون _ الداخلة يطالب الوزارة الوصية بالتسريع بحل المشاكل التي تعاني منها شغيلة وكالة التنمية عبر التجاوب مع الملف المطلبي الذي قدمته النقابة القطاعية. والذي يطالب الوزارة الوصية بإعــادة إدمــاج أطـــــر ومستخدمــــي الوكالــة ضمــن أســلاك الوظيفـــة العموميـــة أو نظام موازي لنظام الوظيفة العمومية مادامت أجورهم تبقى مجمدة طيلة مسارهم المهني مقارنة بأجور موظفي الدولة. كما أن ترقيتهم البطيئة ومقابلها المادي يبقى مجرد فتات لا معنى له.

        وللإشارة فوزارة التضامن ةالمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية تسابق الزمن لكي تمرر خلال ما بقي من هذه الولاية التشريعية، عبر البرلمان قانون لحل وكالة التنمية الاجتماعية، وتحويل أطرها ومستخدميها للوظيفة العمومية مع الاحتفاظ لهم بحقوقهم من قبيل الاستقرار الاجتماعي وبعض الامتيازات الأخرى، هذا في الوقت الذي سيستفيد معظم الأطر من الوضع الجديد، حيث على الأقل سيتم وقف الظلم المسلط على هؤلاء الأطر والمستخدمين، والوزارة بدورها ستحل مشكلة عويصة تعانيها اليوم ألا وهي التمثيلية الترابية على المستوى الجهوي وذلك عبر خلق مديريات جهوية او مندوبيات إقليمية يشتغل فيها أطر الوكالة الحاليين، الأمر الذي سيعجل بحل كل المشاكل الإدارية والمادية والاجتماعية التي يعاني منها كافة أطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية التي تحولت مهمتها من المساهمة في محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي إلى تكريسه في أطرها ومستخدميها من خلال نظامها الأساسي الحالي المعاق الذي يعد حالة شاذة في المشهد المؤسساتي المغربي.

نص البيان في هذا الرابط :