afterheader desktop

afterheader desktop

after Header Mobile

after Header Mobile

قراءة في أبرز اهتمامات الصحف المغاربية

الصحراء لايف : و م ع

           

um6p-ASARI

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الخميس، على الخصوص، بالجدل الدائر حول المحكمة الدستورية في تونس، واستدعاء مدير (راديو م) و(ماغريب إيميرجون) من طرف الدرك الجزائري، وإنشاء صندوق للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية في موريتانيا.

 ففي تونس، كتبت (لا بريس دو تونيزي) أن “خمس سنوات مضت على صدور قانون المحكمة الدستورية دون أن ترى هذه الأخيرة النور”، مشيرة إلى أنه “على مدى خمس سنوات أدت التجادبات السياسية التي أفرزها نظام اقتراع غير مريح إلى حرمان التونسيين وديمقراطيتهم الفتية من ركيزة من ركائز النظام القضائي التونسي”.

 وأضافت اليومية أنه ” انطلاقا من هذا الاستنتاج المر، نظم اتحاد قضاة مجلس المحاسبة، بدعم من المنظمة غير الحكومية (ديموكراسي روبورتينغ اينترناشيونال) لقاء في العاصمة تونس أمس الأربعاء بحضور قضاة وخبراء في القانون ونواب، لمناقشة الأسباب العميقة التي تحول دون توفر تونس على محكمة دستورية”.  واعتبرت أنه “علاوة على دورها في حل بعض الأزمات السياسية مثل الأزمة الحالية التي تعيشها تونس، لا سيما في ما يتعلق بتنازع الاختصاصات، فإن للمحكمة الدستورية تأثير مباشر على المواطنين”.

 وأشارت في هذا الصدد، إلى أنه “حتى الآن، لا تزال سلسلة من القوانين والدوريات والمراسيم ت عتمد في المحاكمات، على الرغم من أنها تتعارض بشكل واضح مع أحكام الدستور الجديد”.

 وأضافت أنه “في حالة عدم وجود محكمة دستورية، التي يتعين عليها البت، لا يمكن للمتقاضي الدفع خلال محاكمته، بعدم دستورية أحد الأحكام”، مسجلة أن الأمر يتعلق عموما بالأحكام التي تمس أسس الحقوق والحريات”.

 وأفادت الصحيفة بأن مجلس نواب الشعب صوت، الخميس الماضي، على تعديل القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية بهدف تخفيف شروط الانتخاب والتعيين وتنصيب المحكمة، مسجلا أنه كما هو الحال مع أي قانون، يجوز لرئيس الجمهورية، وفقا للدستور، رفض المصادقة على التعديل وإرجاعه إلى البرلمان لمراجعته.

 وارتباطا بنفس الموضوع، سلطت (إسباس ماناجر) الضوء على دور هذه المحكمة في حل الأزمة السياسية في البلاد.

 ونقلت الصحيفة عن منى كرايم، أستاذة القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية، قولها إن التعديلات المقترحة تتعلق أساسا بالمواد 10 و11 و12 من القانون التنظيمي المعتمد في 2015 ، وتنص على إلغاء قاعدة التسلسل المنصوص عليها في المادة 10 من القانون، والتي بموجبها يتعين على البرلمان أن يختار أولا المرشحين الأربعة من المحكمة يليهم مجلس الأعلى للقضاء ثم رئيس الجمهورية.

 وأضافت أنه يمكن لهذه السلطات، بموجب المادة المعدلة، المضي قدما في اختيار أعضاء المحكمة دون انتظار البرلمان للقيام بذلك أولا، مشيرة إلى خفض نسبة أغلبية الثلتين المطلوبة لاختيار أعضاء المحكمة.

 في الجزائر ، أفاد موقع (تي إس أ) بأن الصحافي إحسان القاضي مدير إذاعة “إم” وموقع “مغرب إيميرجون”، الذي استدعته قوات الدرك أمس الأربعاء، حضر إلى مقر الدرك بالجزائر العاصمة في باب اجديد، قبل إحالته إلى محكمة سيدى امحمد لعرضه على النيابة العامة.

 وأشار الموقع الإخباري إلى أنه، بفضل التصريحات التي أدلى بها إحسان القاضي ومحاموه للصحافة، اتضحت المزيد من تفاصيل هذه القضية، مضيفا أن المعني بالأمر قد است دعى بالفعل لصفته المهنية كصحافي، لاسيما نشره ، مؤخرا، لمقال على إذاعة “إم”.

 وأضاف الموقع الإلكتروني، نقلا عن الصحافي الجزائري، الذي أدلى بتصريح في ردهة محكمة الجزائر العاصمة “يتعلق الأمر بهذه الأسئلة فحسب، الأسئلة التي تتعلق بممارستي لمهنتي وأسئلة تتعلق بمقالتي”، منوها إلى أنه لم يرد على أسئلة الدرك، كما وعد بذلك في شريط فيديو .  وقال: “لقد تمسكت بقراري المبدئي، وهو رفض التحدث إلى الشرطة القضائية بخصوص عملي. لم أفعل ذلك. ولم يسبق لي أن ناقشت، على امتداد 39 سنة من الممارسة المهنية، مضمون أعمالي الصحفية مع الشرطة القضائية، ولن أفعلها الآن بعد هذا العمر الطويل. لذلك رفضت الإجابة على جميع الأسئلة (…) اتبعت نفس النهج مع المدعي العام، لأنه كان ينبغي عليه أن يستدعيني مباشرة، لكنه جعلني أذهب إلى مركز الدرك. لقد قدمت هذه الملاحظة ورفضت الرد على اسئلته”.

 وبخصوص الجهة التي تقدمت بالشكوى، نقل الموقع الإلكتروني عن مي نبيلة إسماعيل ، عضو ائتلاف الدفاع عن الصحافي،قولها إن الأمر يتعلق بوزارة الاتصال.

 وأضافت “لا نتوفر على تفاصيل عن الملف. أخبرنا إحسان القاضي أن كل الأسئلة تتعلق بمقالته، وصاحب الشكوى هو ممثل وزارة الإتصال. وزير الاتصال هذا يريد أن يتصرف كأن الجزائر ملك له. ونحن نقول له إننا لن نتوقف”.

 وبحسب الموقع ، فإن الصحفي كان قد أشار في مقطع فيديو بأصابع الاتهام إلى وزارة الاتصالات التي تقف وراء هذه العراقيل، بما في ذلك توجيه استدعاء له، مشيرا إلى أن اليسدة نبيلة إسماعيل اعتبرت أن “من حق إحسان القاضي تقديم شكوى ضد من استدعوه بسبب عمله كصحفي، بما في ذلك وزير الاتصال”.

ووفقا للمحامية، فإن هذا الأمر ينطوي على انحراف كبير، وانزلاق أكثر خطورة من سابقيه، مشددة على أنه “لا ييستقيم استدعاء صحفي إلى +باب اجديد+ لاستجوابه حول عمله، وتقديمه إلى وكيل النيابة ليخبره أنه لا يوجد إجراء. ما هذا؟ لم يحدث هذا في أي مكان. أين القانون والمساطر ، وحقوق الإنسان و كرامته ؟ “.

 وقالت: “لا نملك صحافة حرة ، لدينا عدد قليل من الصحفيين الذين يحاولون القيام بعملهم في ظل ظروف الحرب النفسية ضد الرجال الأحرار”.  وفي موريتانيا، اهتمت الصحف المحلية بإعلان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني عن إنشاء صندوق للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية.

 وبحسب وسائل إعلام موريتانية، أعلن السيد الغزواني، الذي كان يتحدث في افتتاح الدورة الأولى للمعرض الوطني للثروة الحيوانية الذي أقيم في تمبيدرا (800 كلم شرق نواكشوط)، عن إنشاء صندوق لتعزيز تنمية الثروة الحيوانية بتمويل أولي قدره 8 مليارات ، بالإضافة إلى إحداث مؤسسة صناعية وتجارية عمومية مسؤولة عن إنشاء مزارع للماشية، وبناء مسالخ ومصانع حديثة لاستغلال المنتجات المشتقة من التربية ومؤسسة إدارية عامة مسؤولة عن العمل على تحسين السلالات، لإدارة الممرات الرعوية والبنيات التحتية المائية الرعوية، وإعداد الدراسات المختلفة والإشراف على المنظمات المهنية العاملة في هذا القطاع.

 


um6p-ASARI
تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد