الصحراء لايف : بقلم سفيان البرنوصي
ما تعانيه المنظومة الصحية الوطنية من ضعف الترسانة القانونية، قلة الموارد البشرية المؤهلة و اللوجيستيكية اللازمة بالإضافة لضعف الحكامة في التدبير والتسيير وأسباب أخرى ترخي بظلالها على ملف النقل الصحي بالمغرب:
× مؤسسات صحية تفتقر إلى أطباء اختصاصيين في العديد من الجهات ⬅ نقل صحي.
× مراكز صحية تفتقر لوحدات الولادة والقابلات والمستلزمات الخاصة بالتدخل الاستعجالي الأولي ⬅ نقل صحي.
× غياب مؤسسات صحية متطورة في الأقاليم والجهات توفر خدمات لازمة للمواطنين ⬅ نقل صحي.
× غياب الصرامة الإدارية في تطبيق القوانين المنظمة للعرض الصحي ⬅ نقل صحي.
× نقل صحي تحت الطلب ⬅ نقل صحي (تسمى سيارة الاسعاف في هاته الحالة طاكسي كبيرة).
× غياب مراكز استشفائية جامعية في بعض الجهات خاصة الجنوبية ⬅ نقل صحي.
كل هذه العوامل ينضاف إليها ما يعتور قطاع النقل الصحي من اختلالات وخروقات تبدأ من الأسطول المتهالك في كثير من الأحيان، قلة تقنيي الاسعاف المؤهلين، غياب إطار قانوني منظم لقطاع النقل الصحي، ولا ينتهي بضعف الشراكات وغياب التواصل بين الشركاء في عملية النقل الصحي.
كل هاته العوامل كافية لجعل مهمة نقل المريض صعبة ومليئة بالمخاطر، تبدأ ببطئ استفادته من الخدمات الصحية اللازمة، وتنتهي بكوارث لا زال الجسم التمريضي والتقني يتذكرها بحرقة كبيرة.
ولأجل تفادي تكرار مثل هاته الكوارث وجب على وزارة الصحة المغربية التحرك سريعا من أجل حل هذه المشاكل وتفعيل توصيات المناظرة الوطنية للصحة الأخيرة، عبر الاهتمام بالعنصر البشري وتحفيزه وتكوينه تكوينا يؤهله لتحمل المسؤولية المطروحة على عاتقه كأساس لأي تطور منشود، وكذا تطوير منظومة العرض الصحية بجميع الجهات، وجعل من شعار “العدالة المجالية” مدخلا أساسيا لتجاوز اشكاليات التفاوتات في الاستفادة من الخدمات الصحية، ومحاربة الفساد الإداري وتطوير أدوات الحكامة وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
تطوير المنظومة الصحة في شموليتها، يجب أن يحظى بالأولوية من مشاريع التنمية المستقبلية بدء من قانون المالية 2021 عبر تخصيص موارد مالية كافية تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة.
كفانا من العبث وتعريض حياة المواطنين والأطر الصحية للخطر.