الصحراء لايف : أحمد الساسي
أفادت تقارير إعلامية بأن الوفد المغربي يدخل الأسبوع المقبل في جولة جديدة من المفاوضات المجددة لبروتوكول الصيد البحري إلى جانب الأوروبيين والذي ينتهي في 14 يوليوز 2018، بعدما تم عرض ومدارسة الشروط التفاوضية التي يقدمها كل طرف خلال الجولة الأولى من المفاوضات، والتي كانت مناسبة للاستماع والتشاور حول العروض المقدمة فقط، بحيث لم يتوصل أطراف الاتفاق إلى أي صيغة توافقية بخصوص كيفية التعاطي مع ملاءمة تجديد الاتفاقية مع مضامين القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية والذي يستثني الأقاليم الجنوبية من الاتفاق.
وفي تصريح للسيد “ناصر بوريطة” وزير الخارجية والتعاون الدولي، أكد بأن “مفاوضات الصيد البحري تمرُّ في ظروف إيجابية وعادية”، معتبرا أن الجولة الأولى كانت “استكشافية” فقط، ولم تقف عند المسائل السياسية والتقنية وما يجب أن يتضمَّنه البروتوكول، مشيرا إلى أن “اتفاقية الصيد التي ستمسُّ وحدتنا لن تكون، ولا يمكن أن نوقّع أي اتفاق مع الأوروبيين خارج السيادة على الأقاليم الجنوبية”.
وأضاف وزير الخارجية بأن “الشراكة مع الاتحاد الأوروبي غير قابلة للتجزئة، سواء في الجانب المتعلق باتفاق الصيد أو في مسائل أخرى، لأن هذه الشراكة تهمُّ أيضاً قضايا الهجرة والإرهاب”، مشيرا إلى أنه “من المرتقب أن تنطلق الجولة الثانية من المفاوضات الأسبوع المقبل من أجل التقدم أكثر في الملف”.
وفي ذات السياق أشارت وسائل إعلامية تابعة لجبهة البوليساريو إلى أن هذه الأخيرة تسعى جاهدة الى استنفار الموالين لها في دول الاتحاد الأوروبي للدخول كطرف في هذا الاتفاق بحيث نقلت تصريحات لوزير الشؤون الريفية في حكومة السويد “سفين اريك بوشت” الذي أكد على وجوب استشارة جبهة البوليساريو حول اي اتفاق يشمل المياه الإقليمية للصحراء.
حري بالذكر أن الجولة الأولى من المفاوضات المغربية الأوروبية لم تفض إلى أي توافق بسبب تباين الآراء حول كيفية ملاءمة مضامين قرار محكمة العدل الأوروبية، الذي استثنى الأقاليم الجنوبية من الاتفاق البحري، خاصة بعد تصعيد المملكة التي أكدت بشكل رسمي بأنها لن توقِّع أي اتفاق دولي يمسُّ بسيادتها الوطنية.
الصحراء لايف : أحمد الساسي
أفادت تقارير إعلامية بأن الوفد المغربي يدخل الأسبوع المقبل في جولة جديدة من المفاوضات المجددة لبروتوكول الصيد البحري إلى جانب الأوروبيين والذي ينتهي في 14 يوليوز 2018، بعدما تم عرض ومدارسة الشروط التفاوضية التي يقدمها كل طرف خلال الجولة الأولى من المفاوضات، والتي كانت مناسبة للاستماع والتشاور حول العروض المقدمة فقط، بحيث لم يتوصل أطراف الاتفاق إلى أي صيغة توافقية بخصوص كيفية التعاطي مع ملاءمة تجديد الاتفاقية مع مضامين القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية والذي يستثني الأقاليم الجنوبية من الاتفاق.
وفي تصريح للسيد “ناصر بوريطة” وزير الخارجية والتعاون الدولي، أكد بأن “مفاوضات الصيد البحري تمرُّ في ظروف إيجابية وعادية”، معتبرا أن الجولة الأولى كانت “استكشافية” فقط، ولم تقف عند المسائل السياسية والتقنية وما يجب أن يتضمَّنه البروتوكول، مشيرا إلى أن “اتفاقية الصيد التي ستمسُّ وحدتنا لن تكون، ولا يمكن أن نوقّع أي اتفاق مع الأوروبيين خارج السيادة على الأقاليم الجنوبية”.
وأضاف وزير الخارجية بأن “الشراكة مع الاتحاد الأوروبي غير قابلة للتجزئة، سواء في الجانب المتعلق باتفاق الصيد أو في مسائل أخرى، لأن هذه الشراكة تهمُّ أيضاً قضايا الهجرة والإرهاب”، مشيرا إلى أنه “من المرتقب أن تنطلق الجولة الثانية من المفاوضات الأسبوع المقبل من أجل التقدم أكثر في الملف”.
وفي ذات السياق أشارت وسائل إعلامية تابعة لجبهة البوليساريو إلى أن هذه الأخيرة تسعى جاهدة الى استنفار الموالين لها في دول الاتحاد الأوروبي للدخول كطرف في هذا الاتفاق بحيث نقلت تصريحات لوزير الشؤون الريفية في حكومة السويد “سفين اريك بوشت” الذي أكد على وجوب استشارة جبهة البوليساريو حول اي اتفاق يشمل المياه الإقليمية للصحراء.
حري بالذكر أن الجولة الأولى من المفاوضات المغربية الأوروبية لم تفض إلى أي توافق بسبب تباين الآراء حول كيفية ملاءمة مضامين قرار محكمة العدل الأوروبية، الذي استثنى الأقاليم الجنوبية من الاتفاق البحري، خاصة بعد تصعيد المملكة التي أكدت بشكل رسمي بأنها لن توقِّع أي اتفاق دولي يمسُّ بسيادتها الوطنية.