الصحراء لايف : متابعة
بالرغم من الأزمة الدبلوماسية التي شهدتها العلاقات المغربية الموريتانية مؤخرا ، مازال حزب العدالة والتنمية ، مصراً على مشاركة حزب الإستقلال في ثاني حكومة بعد إقرار دستور فاتح يوليوز .
عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، شدد على أن “ أي محاولة للربط التعسفي بين هذه الأزمة وبين تشكيل الحكومة سيكون مجانبا للصواب، وسيعتبر بمثابة استمرار لمسلسل المناورات المكشوفة الذي تريد أن تربح بالاشتراطات ما فشلت في تحقيقه بالانتخابات ”.
وإعتبر عبد العالي حامي الدين، وهو أحد المقربين من الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، أن الإعتذار الذي قدمهُ حميد شباط الأمين العام لحزب الإستقلال وقيادة الحزب لموريتانيا رئيسا وحكومة وشعبا، على متن افتتاحية نشرتها جريدة العلم في عددها ليوم الخميس (29 دجنبر)، والرسالة الملكية إلى الرئيس الموريتاني، وزيارة رئيس الحكومة إلى موريتانيا، بسب تصريحات “زعيم الإستقلاليين” حول الوحدة الترابية الموريتانية، “كفيلة بإغلاق هذا الملف، والعودة إلى شأننا الداخلي”.
وأفاد العضو القيادي في صفوف حزب العدالة والتنمية والمستشار البرلماني، على متن تدوينة نشرها على موقع التواصل الإجتماعي، أن تصريحات حميد شباط التي تسببت في أزمة دبلوماسية بين المغرب وموريتانيا ” مرتجلة وانتزعت من سياقها ”.
وكان محللون سياسييون، تحدثوا عن فك عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المعين والمكلف بتشكيلها، إرتباطه بحميد شباط الأمين العام لحزب الإستقلال، وإبعاد حزبه عن التشكيلة الحكومية المقبلة، بسبب التصريحات التي أدلى بها يوم السبت المنصرم، خلال إجتماع المجلس الوطني لنقابة الإتحاد العام للشغالين، والتي جرت عليه غضبة ملكية وهجمة سياسية غير مسبوقة من لدن بعض الأحزاب السياسية المغربية والموريتانية .