كلميم : رئيس تعاونية الساحل للإنتاج : المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لا ترقى إلى تطلعات الشباب

الصحراء لايف : أحمد بعيريس

     صرح رئيس تعاونية الساحل للإنتاج أن برنامج المبادرة الوطنية لتنمية البشرية في عمقها تبقى مجرد  شعارات لا ترقى إلى تطلعات الشباب الطامع  إلى تحسين ظروف العيش في إطار خلق الفرص المدرة للدخل من شأنها الرقي بالمستوى المعيشي للأفراد المتخبطين في ويلات العطالة والتهميش .

   رئيس تعاونية الساحل للإنتاج الفلاحي والحيواني الذي أدلى لنا بالتصريحات التالية : في سنة 2010 تأسست تعاونية الساحل للإنتاج الفلاحي والحيواني وعينت شخصيا رئيسا للتعاونية سطرنا برنامجا للمضي قدما بالتعاونية , ونظرا لضعف الإمكانيات المرصودة وفي سنة 2011 قررنا التقدم بطلب تموين مشروعنا بعد تقديم دراسة  للقائمين على برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  في إطار  إنشاء وحدة لتسمين الخرفان بعد انجاز دراسة ميدانية  محكمة بشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات  وهي الدراسة التي تقدمنا بها صحبة طلب تمويل المشروع لرئيس اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية والتي تمت الموافقة عليها مبدئيا من طرف والي كليميم أنداك , لكن عند التوقيع على الإتفاقية صدمنا بتغيير الدراسة و إعتماد دراسة أخرى لا تراعي الإمكانيات المرصودة من طرف التعاونية أمر أشرنا له من خلال مراسلاتنا العديدة والتي للأسف لم تحض بإهتمام بالسيد الوالي والمسؤلين القائمين على المبادرة , فكيف يعقل شراء أغنام لتعاونية   لا  تتوفر أصلا على أماكن إيواء الماشية ؟  رغم أننا صرحنا بهدا الأمر منذ الوهلة الأولى ,  فإلى حدود كتابة هاته الأسطر يبدو أن القائمين على المبادرة لا يعون حقيقة المشكل الذي تعاني منه التعاونية يبدوا هذا جليا من خلال لقاءنا الأخير مع الكاتب العام لولاية كليميم والذي إكتفا بتدكيرنا بالمسطرة المتبعة في حالة إحالة الملف على القضاء دون التفكير في مصالح المتعاونين الدين ينتظرون منذ 2011 إلى الأن , رغم كثرة الحلول التي تقدمنا بها وتعهدنا بإنجازها , لكن تطلعات المتعاونين جوبهت بإنعدام التواصل مع المسؤولين الدين يحملوننا المسؤولية في حين هم المسؤولين المباشرين , للإشارة فقد تقدمنا بطلب لقاء مباشر مع كل من الوالي ورئيس الجهة  من أجل شرح الوضعية و إيجاد حل يرضي الطرفين , لكن للأسف  لم تتم الموافقة على طلبنا بعد .

     من خلال تصريحات رئيس التعاونية يبدوا أن هناك خلل في تسيير هاته المبادرة , فإن كانت الغاية تحقيق فرص مدرة للدخل للمتعاونين فمن الأحرى إما الموافقة على دراسة المشروع التي يتقدم بها المتعاونين أو رفضها على أساس المعلومات والإمكانيات التي تقدم بها هؤلاء كونها ترصد الواقع والتي يتحمل من خلالها المتعاونين المسؤولية الكاملة في المعلومات المصرح بها , لا تغييرها و إعتماد دراسة أخرى لا تمت إلى المتعاونين بصلة .