الصحراء لايف : بحر الصحراء
على غرار ما وقع للعمال الصحراويين بميناء بوجدور ها هي السلطات بمدينة العيون تنحو منحى سلطات بوجدور ، و تحاول تضييق الخناق على أبناء الاقاليم الجنوبية العاملة بميناء العيون .
حيث احتضن مقر المكتب الوطني للصيد البحري بميناء المرسى بالعيون أمس الثلاثاء 11 مارس 2017 لقاء جمع ممثلي مندوبية الصيد البحري بالعيون و المكتب الوطني للصيد البحري و جميع السلطات الأمنية لميناء المرسى و بعض المهنيين بغرض تدارس مختلف الجوانب التنظيمية بالميناء .
يأتي اللقاء لتضييق الخناق على ابناء الاقاليم الجنوبية المشتغلين حديثا “منذ اواخر 2016” بالميناء ، في سياق مشروع أمني بين الشرطة المينائية و السلطة المينائية و مندوبية الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد البحري والوكالة الوطنية للموانئ ، لوضع حد للتسيب و الفوضى ، تحسبا لأي طارئ قد يعكر صفو السير العادي و الطبيعي لميناء المرسى بالعيون، و المقصود منهم ابناء الاقاليم الجنوبية .
إذ خلص اللقاء إلى تفعيل إجراء فرض جواز الولوج بالنسبة للمهنيين، و السيارات و الشاحنات عند مدخل الميناء من جهة ، مع تفعيل الولوج إلى السوق بشرط التوفر على رخصة تجارة الأسماك، و كذلك مراقبة أنشطة الصيد البحري و التشاور مع جميع الأطياف لتأمين العمل بطريقة عقلانية. كما تم الإتفاق على التنسيق من أجل القيام بدوريات مشتركة بين قبطانية الميناء و الوكالة و الشرطة للحفاض على أمن الميناء ، و ضمان الانخراط التلقائي للمهنيين في أفق التقيد بقوانين الصيد و احترام المساطر المعمول بها بجلب الكميات القانونية من الأسماك ، و احترام المعايير المطلوبة في القالب المعتمد للأسماك السطحية الصغيرة ، و عدم الانسياق في بيع الأسماك في السوق السوداء ، بغية محاربة الفقيرة في أرصفة الميناء.
و من شأن هذا القرار اذا مس بالمكون الصحراوي الذي لا يتعدى 7% داخل الميناء ، ان يكون له الاثر السلبي على السلم الاجتماعي ، حيث سيؤثر على دخل عمال الميناء الذين يعيلون عوائل و لهم التزامات يؤدونها شهريا ، مما سينتج عنه زيادة في وثيرة الاحتقان الشعبي ، و الذي المنطقة في غنى عنه.