afterheader desktop

afterheader desktop

after Header Mobile

after Header Mobile

بلاغ ، الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب تهدد بالتصعيد

الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب

تدعو الجماهير الحرة من الشغيلة الجماعية إلى خوض أشكال نضالية تصعيدية كفاحية خلال شهري يناير و فبراير 2024

في اطار برامجها الترافعية لفائدة الشغيلة الجماعية، عقد المكتب الوطني للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب ANFOCT اجتماعا بتقنية التناظر المرئي عن بعد يومه الأحد 07 يناير 2024، من أجل مناقشة مستجدات الحراك الاجتماعي بالقطاع.

بعد استحضار أعضاء المكتب الوطني إصرار الحكومة و وزارة الداخلية على احتقار موظفي الجماعات الترابية واعتبارهم موظفين من الدرجة الثالثة، والتمييز بينهم وبين باقي موظفي القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية؛

وفي ظل تهافت الحكومة على تلبية جل مطالب الشغيلة بالقطاعات العمومية، في التعليم والصحة والمالية والمحافظة العقارية وغيرها واستثنائها لموظفي الجماعات الترابية لاعتقادها المخطئ أنها لا تشكل أي تهديد للسلم الاجتماعي وبأن الخدمات التي تقدمها الجماعات غير ذات أهمية؛

وأمام لا مبالاة وزارة الداخلية بمعاناة الشغيلة الجماعية، وحرمانها من أبسط حقوقها المشروعة، وإثقالها بكثرة المهام والمسؤوليات التي تفوق بكثير المهام الموكولة إلى جميع موظفي القطاعات الأخرى التي ينحصر دورها في مجال واحد أو مجالين بالكثير، في حين نجد الجماعات الترابية تساهم في التنمية المحلية والمجالية بشتى المجالات، بموظفين يتقاضون أجورا زهيدة دون كرامة حقيقية ودون أية حقوق فعلية؛

فإن الجمعية الوطنية باعتبارها هيئة حقوقية مستقلة ذات مصداقية وهي تستحضر المسؤولية والثقة التي تحضى بها من قبل الشغيلة الجماعية بمختلف فئاتها وانتماءاتها النقابية أو بدون أي انتماء، تعلن ما يلي:

1- تدعو وزارة الداخلية إلى احترام الدستور المغربي بمعاملة موظفي الجماعات الترابية على قدم المساواة مع كل القطاعات وتمتيعهم بنفس الحقوق والمكتسبات باعتبار أننا في دولة الحق والقانون.

2- تدين بشدة عدم دعوتها من قبل وزارة الداخلية لحضور جلسات الحوار القطاعي في اطار المقاربة التشاركية التي ينص عليها أكثر من فصل في الدستور المغربي، في الحين نجد الحكومة و وزارات أخرى منفتحة بإجراء حوارات قطاعية مع التنسيقيات.

3- تستنكر تهرب وزارة الداخلية من عدم عقد جلسات الحوار القطاعي وتسويفها المستمر لربح المزيد من الوقت، من أجل الاجهاز على التنمية المحلية والتنمية المجالية ولعدم تفعيل البعد التنموي للجماعات الترابية.

4- تناشد الجماهير الحرة الأبية من الشغيلة الجماعية إلى المشاركة بروح عالية وبروح المظلوم المطالب والمكافح من أجل انتزاع كافة حقوقه العادلة والمشروعة إلى الانخراط بكثافة في الأشكال النضالية التصعيدية المسطرة من قبل اطارهم الحقوقي المستقل أنفوكت ANFOCT والمسطرة كالآتي:

الاضرابات حمل الشارة الخضراء

اضراب يومي 09 و 10 يناير حمل الشارة الخضراء يومي 12 و 15 يناير

اضراب أيام 16-17 و 18 يناير حمل الشارة الخضراء يومي 26 و 29 يناير

اضراب أيام 30-31 يناير و 01 فبراير حمل الشارة الخضراء يومي 05 و 06 فبراير

اضراب يومي 07 و 08 فبراير في اطار خصوصية بعض الجماعات التي يطغى عليها انتماء نقابي واحد، ضرورة حمل الشارة الخضراء خلال جميع أيام الاضراب بالنسبة للموظفين الذين سيكتفون بالإضراب مع جهة نقابية أو مع تنسيقية واحدة، تضامنا وتآزرا من الشغيلة في أفق تشكيل جبهة نضالية موحدة

الملف المطلبي:

معالجة الملفات العالقة للموظفين، وفي مقدمتها تسوية الوضعية الإدارية والمالية لحاملي الشهادات والديبلومات وخريجي مراكز تكوين التقنية والإدارية، بأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق، بدل استغلال القدرات المعرفية والتقنية لهؤلاء الكفاءات بشكل قسري وجبري ومجاني، مع تكليفهم بمهام الأطر العليا خارج القانون وخارج أنظمتهم الأساسية. المطالبة بإحداث وزارة -ولو منتدبة- خاصة بالجماعات بالترابية والتنمية المحلية .. من أجل الاستجابة السريعة والفعالة لمتطلبات القطاع ومعالجة الإشكالات التنموية التي تتخبط فيها الجماعات الترابية.

المساواة في قيمة التعويض عن التنقل خارج مقر العمل Les ordres de Missions بين جميع فئات الموظفين لأنهم يتكبدون نفس مصاريف التنقل والأكل والمبيت، والقطع مع هذا التمييز بشكل نهائي. زيادة ما لا يقل عن 2500 درهم في الأجر الشهري لجميع الموظفين لجميع الفئات ولجميع السلالم لمواكبة الارتفاع المهول للأسعار.

للاسراع باخراج نظام اساسي عادل ومنصف خاص لموظفي الجماعات الترابية

تعميم التعويض الخاص بالأعمال الشاقة والملوثة على جميع الموظفين وجميع السلالم واعتباره من المكونات الأساسية للأجر. بدل جعله ريعا و ورقة ابتزاز في يد الرؤساء ومديري الجماعات. معاملة موظفي الجماعات الترابية كموظفين لهم نفس الحقوق والتعويضات والتحفيزات التي يتمتع بها أقرانهم بجميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية الأخرى وشبه العمومية.

رد الجميل لمن وهبوا أرواحهم للوطن، من العمال العرضيين والموسميين وعمال الإنعاش، بتمتيعهم بكافة حقوقهم من تعويضات عائلية والتصريح بهم لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وترسيمهم عبر مشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، أو تحويل وضعيتهم إلى متعاقدين كأقل ما يمكن تقديمه لهم نظير عملهم الدؤوب والبطولي في السيطرة على وباء كورونا بتواجدهم في الصفوف الأمامية. منح تعويض عن المسؤولية للموظفين المكلفين بتسيير مختلف الأقسام والمصالح والمكاتب الجماعية .. وتعويضهم عن التفويض بالحالة المدنية وتصحيح الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها .. ومزاولة مهام الرقمنة .. بغض النظر عن درجاتهم الإدارية، بمن فيهم المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين.

عدم إسناد مهام للموظفين خارج ما تنص عليه أنظمتهم الأساسية، كالرقمنة التي هي اختصاص حصري على بعض الديبلومات التقنية تصحيح الاختلالات التي تعاني منها تعاضدية موظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب OMFAM والرقي بخدماتها المتردية

التخلي الكلي عن استعمال اللغة الفرنسية في المعاملات والمراسلات الإدارية والمنصات الرقمية والتي تعتبر نوعا من التبعية، وتفعيل الطابع الرسمي للغتين العربية والأمازيغية بالجماعات انسجاما مع الدستور المغربي

عاشت أنفوكت حرة مستقلة بأحرار وحرائ

 

 

 

 

 

banner ocp
تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد